بعد الاحتفاظ بها يوم الأمس، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”، سلوى غ/ بتهمة تلقى تمويلات مشبوهة تناهز ال2,5 مليون دينار من منظمات اجنبية مشبوهة في ظروف غامضة و لأهداف غامضة..
يذكر أن هذه الجمعية و هي تعني بما سمي حقوق الاقليات بتونس و هي جزء من ما يسمى بالشبكة التونسية ل****.
وأفادت مصادر بأن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وبتعهيد من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت باشروا أبحاثهم بخصوص نشاط إحدى الجمعيات بجهة بنزرت،
ليتم الكشف عن حصولها على تحويلات مالية كبيرة من منظّمات أجنبية مشبوهة ومسترابة منتصبة بإحدى الدول الأوروبية ودولة عربية، وتزامنت ذروة التحويلات المالية، حسب الأبحاث المجراة مع سنوات 2019 و2020 و2021، وهي تواريخ قريبة من بعض المحطات الانتخابية حسب الأبحاث المجراة،
علما أنّ الجمعية تعنى بالدفاع عن الأقليات وعلى اثره أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بالمديرة التنفيذية والكاتبة العامة للجمعية والأبحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية ببنزرت.
