أكدّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنّه تبعا لقرار النيابة العمومية الاحتفاظ بعدد من أعوان وموظفي الشركة وإحالتهم على أنظار القضاء من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية، قامت الشركة، في الإبّان بإعلام النيابة العمومية، فوْر اكتشافها لشُبهة الاستيلاء على أموال عمومية.
وأضافت “الستاغ”، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنّها أجرت تدقيقا دَاخليًا في الغرض واتخذت عل إثره كل الإجراءات القانونية اللاّزمة.
وأكدت أيضا أنها تقوم بكُل ما في وسعها للتصدّى لمثل هذه التجاوزات ولن تتسامح مع مقترفيها، مجدّدة حرصها على حماية المال العام وخدمة المصلحة الوطنية والتزامها بإحالة كل الملفات المتعلقة بمثل هذه التجاوزات على القضاء دعما للجهود الوطنية الرامية لمحاربة الفساد.
