في إطار مجهوداتها المستمرة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة بالمواد الأساسية، تمكنت وحدات الحرس الوطني، بكامل تراب الجمهورية، من حجز حوالي 51 طنًا من المواد الغذائية المدعمة بالإضافة إلى كميات من مادة الأمونيتر الزراعي.
وقد جاءت هذه العملية إثر تنفيذ سلسلة من التفتيشات الدقيقة في مستودعات ومخازن مشبوهة، حيث تبين أن هذه المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية بغرض الاحتكار أو الاتجار بها خارج مسالك التوزيع .
تندرج هذه الجهود ضمن التوجهات السامية للدولة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها من المواطنين.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع إحالة المحجوزات إلى الجهات المختصة للتصرف فيها وفقًا للقوانين المعمول بها.
