رفعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، دعوى قضائية بمحكمة فرنسية ضد جندي “فرنكو-إسرائيلي” متورط بجرائم في قطاع غزة، تطالب فيه بفتح تحقيق فوري.
وقالت المنظمات في بيان لها: “تقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية: مؤسسة الحق، مركز الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بشكوى قانونية لدى وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس، ضد الجندي الفرنسي الإسرائيلي يونيل أونونا، الذي خدم في غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وتعذيب، بالإضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل”.
وبالرغم من توفر أدلة قوية على تورط عدد لا يقل عن 4000 مواطن فرنسي يخدمون في جيش الاحتلال، في ارتكاب جرائم دولية، إلا أن السلطات الفرنسية لم تقم حتى الآن بفتح أي تحقيق قضائي.
كما نشر النائب الفرنسي، توماس بورت، بيانا طالب فيه بمحاكمة الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف جيش الإحتلال الصهيوني بسبب تورطهم في جرائم الحرب.
بورت، وفي بيانه الذي نشره يوم، 16 ديسمبر على حسابه “إكس”، قال أن تقريرا إعلاميا يشير إلى أن “4185 جنديا من الجنسية الفرنسية منتشرين حاليا ضمن الجيش الإسرائيلي على جبهة غزة.”
#image_title
النائب توماس بورت كتب “يجب على فرنسا أن تدين بأشد الحزم هذه المشاركة في جرائم الحرب.”
ليطالب من وزير العدل “تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية (بما في ذلك مزدوجي الجنسية) المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية. وبما أن الاستعمار يشكل جريمة ضد الإنسانية، فإن المواطنين الفرنسيين الذين يشاركون فيه في الأراضي الفلسطينية يجب أن يحاسبوا أيضًا على أفعالهم أمام المحاكم.”
