جلبت الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه و وزيرالصناعة السابق في حكومة الشاهد سليم الفرياني والمدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط وذلك لمحاكمتهم في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي واداري في نقل الفسفاط، وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل استجابة لطلب محاميي المتهمين.
يذكر ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق وزير الصناعة السابق في حكومة الشاهد سليم الفرياني والمدير العام السابق بشركة فسفاط قفصة رمضان صويد وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط من بينهم النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي ، واحالتهم صحبة متهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي نظرت في ملف قضية يتعلق بصفقة استخراج ونقل أكثر من 600 ألف طن من «الفسفاط المنقّى» بمنجم المكناسي.
وقررت الدائرة المتعهدة احالة وزير الصناعة السابق سليم الفرياني والرئيس مديرعام السابق للشركة رمضان صويد ومديرين سابقين بشركة فسفاط قفصة وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط من بينهم النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
يذكر ان ممثل المكلف العام بنزعات الدولة في حق شركة فسفاط قفصة كان قد تمسك في كل الجلسات بطلباته المدنية التي تتضمن تعويضات بـ167 مليون د .
وللاشارة فقد تم مؤخرا اطلاق سراح النائب السابق لطفي علي وصاحب شركة مقاولات اثر القيام باجراءات الصلح الجزائي ودفع المبالغ المالية المطلوبة ليتم ايقاف لطفي علي على ذمة ملف القضية المذكورة .
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي واثر النظر في القضية الاصلية المتعلقة بارتكاب فساد مالي واداري بشركة فسفاط قفصة وابرام صفقات مشبوهة قضت بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق لطفي علي النائب السابق بالبرلمان المنحل وصاحب شركة لنقل الفسفاط.
بينما قضت بإدانة مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسحن تراوحت بين 4 و 8 سنوات مع تخطئتهم جميعا بمبلغ 42 مليارا مع حرمان ستة موظفين متهمين في القضية من ممارسة سائر الوظائف العمومية وهم مديرون عامون ومديرون عامون مساعدون ومديرون عاديون ومراقب دولة، وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.
وشملت القضية عشرة متهمين بينهم أربعة موقوفين والبقية بحالة سراح منهم رئيس مدير عام سابق ورئيس مدير عام مساعد.
وكان ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تغريم المتهمين بـ167 مليارا كتعويضات للدولة.
ووجهت إلى المتهمين تهم الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الموظفة على تلك العمليات لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.
