في خضم التغيرات المتسارعة في العالم العربي، وتصاعد وتيرة التوترات، وتنامي التحديات في الداخل التونسي وفي شتى المجالات أمام انتقادات تواجه الحكومة التونسية وعدد من اعضاءها، وضعف واضح لأدائها وتواصل سياسة التهميش في الجهات الداخلية وتعنت مسؤولين في معالجة الملفات وغلق الباب أمام المواطنين.. ناهيك على تواصل هرسلة المبلغين عن الفساد..
عديد التطورات تزامنت مع انباء متواترة عن تحوير وزاري يعيد الروح للحكومة.. كان من بين التسريبات اسماء 5 أو 6 وزراء من بينهم وزير الداخلية والذي تغيب عن اجتماع اعضاء الحكومة بقصر قرطاج في جنح الظلام وفي ساعة متأخرة من البارحة… وقد حضر كاتب الدولة لوزارة الداخلية للاجتماع فيما ظل النوري في التسلل ومتواجد خارج الاراضي في لقاءات هامة مع وزير الداخلية الايطالي لبحث ملف تأمين عودة التونسيين المهاجرين طوعا إلى تونس،وملفات مشتركة، وهو ما يرفع اللبس عن كامل ما وقع ترديده صباح اليوم في الشارع التونسي بخصوص تعمد تغييب وزير الداخلية لاجتماع الحكومة مع رئيس الدولة ، علما وأن هذه الصفعة لوزير الداخلية تاتي على خلفية ضعف الأداء الاتصالي له ولوزارته وغياب الانشطة على وسائل الاعلام وغياب نشر نشاطه بايطاليا..مع غياب مكلف بالاعلام بوزارة الداخلية …
وكما كان رد رئيس الجمهورية قيس سعيد على انباء التعديل الحكومي مضادا واكثر تصلبا ما يؤكد تواصل سياسيته ودعمه لمسار حكومته والتي اخفقت في معاجلة جملة من الملفات ذات الاولوية.
لقاء الرئيس بأعضاء الحكومة وتوجيه اللوم الشديد مجرد ذر رماد على العيون ومسكنات لألام شعبنا والمهمشين قام عدد من اعضاء هذه الحكومة التكنوقراطية والمكرسة للبيروقراطية والمنغلقة على ذاتها لا لون لها وروح فيها مسقطة هجينة تدور في فلك منظومة الادارة القديمة وشبيهة بحكومة زمن الثورة وهي تتجاهل المطالب الاجتماعية ومطالب حق العيش الكريم وتوفير سبل حياة لائقة.. العتاب واللوم والصفعات التى وجهها الرئيس لحكومة المدوري لم تكن كافية لتشفي غليل وغضب وحمية على الوطن، بقدر ما كانت وخزة مؤلمة لجرعة لقاح زاد في تحصين حكومة متهرية وضعيفة سندها الوحيد الرئيس قيس سعيد، منحها حصانة الثورة وشرعية الثورة في زمن الثورة.. والافات والجوائح قادمة ولن تنفع هذه الجرعة..
وحسب مراقبين فإن الدعم غير المشروط لرئيس الجمهورية لحكومته قد تنعكس على الواقع وتعطي شرعية مطلقة للتمادي في سياسة المدوري وحكومته أمام تحديات كبرى تواجه تونس والمنطقة مع غياب أي استراتجية لمواجهة الأخطار وتجاهل الانذارات وعدم متابعة للوضع داخل تونس وخارجها.
وفي سياق اخر، يقول مراقبون بأن هذا اللقاء اكد فيه الرئيس على المصير المشترك أمام التحديات الكبرى وبالتالي فإن التعديل قد يتأخر وتواجه الحكومة مصير المغادرة، مع مخاوف أخرى.
