هذا ما جاء فـي البيان الختامي لأشغال الدورة السابعة للملتقى الوطني للعدالة البيئية والمناخية

نحن المجتمعين.ات بتاريخ 29نوفمبر 2024 بمناسبة اختتام اشغال الملتقى الوطني للعدالة البيئية و المناخية في دورته السابعة تحت شعار “الحقوق البيئية في مواجهة التغيرات المناخية”الذي جمع عددا من النشطاء.ات البيئيينوالباحثين.ات والمختصين.ات في الشأن البيئي وعددا من منظمات المجتمع المدني لكي نتدارس اهم التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها بلادنااليوم، سيما في ظل سياق عالمي متوتر تعمقت فيه الهوة بين دول الشمال والجنوب وظهرت فيه أشكال جديدة للاستعمار، قوامها عدم التكافؤ في توزيع عائدات الموارد الطبيعية وتهميش الالتزام البيئي والمناخي مقابل خدمة اجندات أجنبية تمحي سيادة الشعوب على مواردها.

ولا تزال بلادنا ساحة مفتوحة للانتهاكات البيئية بأنواعها، كما لا تكاد تخلو أي جهة من الشمال الى الجنوب من مشكل التلوث أو فقدان الحق في الماء أو الاعتداءات على المنظومات البيئية بأنواعها، مما يعكس منوالا تنمويا مُلوِّثا ومستنزفا للموارد وفي حاجة ملحة إلى المراجعة. كما تشير عديد المؤشرات الى مواصلة النهج الاستخراجي، سيما في ظل الانخراط في سوق الطاقات المتجددة والمخاطر المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تطور الاستثمار الخاص في قطاع المياه وفقدان مقومات السيادة على فلاحتنا.

نلتقي اليوم لنؤكد، في ظل تواصل سياسات تجريم نشطاء الحراك البيئي وهرسلتهم أمنيا وقضائيا، على أن الحق في العيش في بيئة سليمة هو حق دستوري ومطلب مشروع مرتبط ارتباطا عضويا بباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما نؤكد على ضرورة مواصلة التحرك والانخراط في الفعل الميداني وتبادل التجارب والافكار مما يعزز من قدرات النشطاء والحركات في المساهمة في إرساء قيم العدالة البيئية والمناخية والصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

كما أنه على الدولة اليوم اتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة لإعمال وحماية حقوق الاجيال الحالية والقادمة في بيئة سليمة عبر تفعيل آليات ناجعة تمكن من التأقلم والصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.

وبناء على ما تم تداوله من نقاشات خلال يومي الملتقى فإننا نقدم جملة من التوصيات والمقترحات التالية.

1. في مجال المياه ومناصرة الحق في الماء

• ضرورة تبني الدولة لسياسات وخيارات تضمن الإنتقال من منوال استخراجي مستنزف للموارد إلى منوال قائم على ترشيداستهلاك الماء في بعديه الإنتاجي والإستهلاكي.

• إفراد الماء بوزارة سيادية وضمان حق المواطنين.ات في النفاذ الى المعلومة في مجال المياه.

• الدعوة موجهة للمواطن من أجل مزيد الوعي بضرورة تبني سلوكيات مسؤولة تعزز الاقتصاد في الموارد المائية

• التسريع في اصدار مجلة المياه مع تبني مقترحات المجتمع المدني وإضافة فصل للمجلة يقضي بحماية المهاجرين المناخيين.

• اضافة البعد الاجتماعي إلى الأبعاد التقنية والاقتصادية للماء وتبني مقاربة حقوق الانسان في معالجة الإشكاليات المتعلقة بقطاع الماء

• على المجتمع المدني أن يكون مؤطرا ومسنودا من قبل محامين وقضاة ومختصين في شتى المجالات في علاقة بالقطاع المائي

• مع تعمق أزمة التغير المناخي وبالتعاون مع المجتمع المدني والمختصين في مجال المياه، التعجيل بتبني سياسات عادلة في تعبئة وتوزيع الماء تكون مُلزِمة وعاجلة من أجل ضمان الحق في الماء للجميع كما وجودة.

• العدل في تزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشرب والتخلي عن الجمعيات المائية لمياه الشرب في الأرياف مقابلة جهاز عمومي يتكفل بهذه المهمة

• إلزام شركات تعليب المياه بالمساهمة في تزويد المدارس الريفية بالماء في إطارمسؤوليتها المجتمعية

• الإسراع بتجديد وإعادة تهيئة شبكة توزيع المياه للحد من المياه الضائعة في القنوات (قرابة 40%)

• ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم في استغلال وتثمين المياه غير التقليدية (المستعملة المنزلية والصناعية والمياه المالحة) والدفع نحو استعمال هذه المياه في شتى المجالات بهدف تخفيف الضغط على الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

• تبني مقاربة تقنية واجتماعية للحدمن ظاهرة الابار العشوائية

• تعزيز الجانب الردعي للحد من الإهدار والاستغلال الفاحش للموارد مع العمل بإجراء التدقيق المائي على كبار المستغلين للمياه

2. في علاقة بالفلاحة وأهداف السيادة الغذائيةفإن دعوتنا تتجدد الى

• مراجعة السياسات الزراعية الحالية بهدف تعزيز السيادة الغذائية

• حماية الفلاحين والعمالة الفلاحية من الاستغلال وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية

• تخصيص دعم مادي وتقني للفلاحين بهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والاعلاف

• تعزيزالوعي حول أهمية الحفاظ على البذور المحلية وضمان حق تبادلها بين الفلاحين، مع ضرورة مراجعة القانون عدد42 لسنة 1999 بهدف إدراج خصوصيات البذور المحلية والأصيلة واعتمادها ضمن السجل الرسمي لوزارة الفلاحة.

• نشر المعرفةحول تقنيات الزراعة المستدامة وتثمين الزاد المعرفي التقليدي مع دعم دور المجامع الفلاحية في هذا الخصوص

• التنسيق مع المؤسسات البحثية من أجل دراسة تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي وتطوير حلول مبتكرة وإستراتيجيات تكيف ناجعة

• تعزيز مشاركة الفلاحين في وضع السياسات الزراعية واسترجاع الدور الهام للإرشاد الفلاحي

• استخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال الفلاحي خاصة في علاقة بالري والكشف المبكر للآفات الزراعية

• وضع برامج تعليمية تستهدف المدارس والمعاهد بهدف تعزيز ثقافة السيادة الغذائية

• الدفع نحو تبني تقنيات المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة لاستخدامها في الزراعة

• تطبيق خارطة زراعية وطنية تراعي الموارد الطبيعية والخصوصيات المناخية لكل منطقة

• إعادة هيكلة المجامع المائية لمياه الري من أجل ضمان ادارةناجعة للموارد المائية

3. من أجل دعمالتكيف والصمود المناخي للمنظومات البيئية الهشة (غابات، واحات، مناطق رطبة)

• تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المنظومات الأيكولوجية الهشة ودورها الاجتماعي والاقتصادي

• التزام الدولة باعتماد مقاربة بيئية اجتماعية واقتصادية في حل إشكاليات المنظومات البيئية الهشة مع الاستشارة الفعلية للسكان المحليين

بالنسبة للغابات

• مراجعة قانون الغابات وتثمين الدور الفعال والمركزي لسكان الغابات،وخاصة النساء منهم، اللذين يمثلون الحلقة الأهم للمحافظة على ديمومة المنظومة البيئية الغابية

• الدعم الاقتصادي لسكان الغابات عبر اقرار حق التملك للمتساكنين وتغيير البتات الكبرى إلى بتات صغرى تعطي اولوية المشاركة للمجامع التنموية والسكان المحليين

• تحسين ظروف عمل حراس الغابات (الحماية، التنقل، الأجر)وزيادة عددهم مع الحرص على اختيار الحراس من ذوي الحس البيئي وتكوينهم من أجل احترام أكثر للغابة

• الغراسة المدروسةلأشجار الكلتوس بالغابات بالنضر لكثرة استهلاكها للماء والأضرار التي تلحقها بالغطاء النباتي المحيط بها

بالنسبة للواحات

• تثمين الزاد المعرفي التقليدي الذي يمثل تراثا فلاحيا فريدا يمكن الاعتماد عليه لإيجاد الحلول البديلة والناجعة لتحقيق الصمود المناخي

• المحافظة على نظام الثلاثة طوابق داخل الواحة (نخيل، أشجار مثمرة،خضروات وأعلاف)

• ضرورة التسميد بالاعتماد على فضلات الابقار والاغنام وتثمين فضلات الواحة

• تكثيف الحملات التحسيسية والمناصرة لوضع قوانين تحمي الواحة كمنظومة ايكولوجية لها خصوصياتها وليس كمنطقة سقوية عادية

بالنسبة للمناطق الرطبة

• ضرورة التثمين والمحافظة على المناطق الرطبة والايكولوجية المصنفة ضمن قائمة رامسار وعلى رأسها منطقة غار الملح

• التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التي تتعهد من خلالها بحماية المناطق الرطبة من تأثيرات التغيرات المناخية والعوامل البشرية.

• وقف انتهاك هذه المناطق وتلوثها (مياه صرف صحي، مصبات نفايات) والتصدي لمشاريع ردمها من أجل إقامة أحياء سكنية، محافظة على دورها في تنقية المياه والحماية من الفياضات.

4. في علاقة بالدفاع عن الحق في بيئة سليمةوجب العمل على

• تعزيز التضامن بين الحركات البيئية وضرورة التواصل والتشبيك بينها

• التمسك بالحق في بيئة سليمة كخيار استراتيجي والعمل على إخراج الوكالة الوطنية لحماية المحيط ضمن هيئة مستقلة تتبع الوزارة الأولى، من أجل منحها الحرية اللازمة في ممارسة الرقابة على المؤسسات وخاصة العمومية منها

• حث وزارة البيئة على تحمل مسؤوليتها في إيقاف نزيف التلوث البيئي وإعلان حالة الطوارئ البيئية مسبوقة بخارطة بيئية للتلوث على المستوى القريب والبعيد

• دفع وزارة البيئة الى مزيد تكوين اعوانها في مجال حسن الاصغاء والتوجيه والارشاد للمتضررين من تلوث البيئة

• تشريك الناشئة وتوعيتهم بمخاطر التلوث داخل الفضاءات المدرسية والاعدادية وفي المعاهد الثانوية

• اشراك الاعلام عبر بث ومضات تحسيسية حول مخاطر التلوث البيئيوفي حملات المناصرة التي يقودها المجتمع المدني

• ضرورة التشاور وفتح مفاوضات وحوار جدي مع ضحايا التلوث والسياسات البيئية الفاشلة ضمانا لحقهم قي العيش في بيئة سليمة وحفاضا على مقومات السلم الإجتماعي

5. في ملف الانتقال الطاقي العادل والعدالة الطاقية فإننا ندعو إلى

• المحافظة على الطابع العمومي للطاقة واستبعاد فكرة الخوصصة

• عقلنة انتاج الطاقات المتجددة والدفع نحو الإنتاج الجماعي لهذه الطاقات

• التوقف عن التفريط في الأراضي الفلاحية لصالح المستثمرين الأجانب من أجل انتاج الكهرباء في مقابل استغلال المناطق الجبلية والأراضي البور

• تعزير قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الاستثمار دون اللجوء الى التدخل الأجنبي من أجل دعم السيادة الطاقية

• تعزير الوعي المجتمعي في علاقة بالمفاهيم المرتبطة بالانتقال الطاقي العادل وجعله شأنا وطنيا وعاما

• إطلاق حملات تحسيسية موجهة للمجتمع المدني من أجل تسليط الضوء على مخاطر مشروع الهيدروجين الأخضر

6. وبالنسبة للإطار القانوني للنزاعات البيئية والدفاع القانوني عن النشطاء فإن الدعوة ملحة الى

• ضرورة أن يكون ضحايا الانتهاكات ملمين بحقوقهم البيئية مع الحرص على توثيق الضرر البيئي الذي يتعرضون له

• ادراج التكوين في القانون البيئي للقضاة والمحامين وعدول التنفيذ

• تكوين الأعوان على مستوى وزارة الداخلية في كيفية التعامل مع المحتجين والنشطاء البيئيين

• تدعيم حملات المناصرة خاصة فيما يتعلق بإلغاء المرسوم عدد 54

• تكوين النشطاء البيئيين للإلمام بحقوقهم وانشاء منصة حرة للمواطنين من أجل التبليغ عن التجاوزات البيئية

• احداث منصة للتشبيك بين النشطاء البيئيين والجمعيات والانفتاح على المحامين المختصين في الشأن البيئي

• العمل على تجميع النصوص القانونية البيئية وإعادة صياغة مجلة البيئة صياغة قانونية عامة ومُجرّدة ومُلزِمة

• تعزيز حضور النشطاء في ورشات تكوينية تعنى بالتقاضي البيئي والدفاع القانوني عن النشطاء من اجل التمكن من اليات الحماية من المضايقات والتتبعات القانونية. كما يجب على النشطاء التمكن من اليات المناصرة للحقوق البيئية.