يبدو أن انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وسحب الثقة من رئيس الوزراء الفرنسي يعكسان عدم الاستقرار السياسي في البلدين، ما يحد من قدرتهما على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا الأوروبية الكبرى.
كما أن الضغوط الخارجية من الولايات المتحدة والركود الاقتصادي المتوقع من تعقيد الوضع يهددان قدرة المحور الألماني الفرنسي على الحفاظ على استقراره واتخاذ مواقف موحدة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة.
يطرح عدم الاستقرار السياسي في برلين وباريس تساؤلات وتوقعات عدة، بدايةً من الأداء الاقتصادي الحالي والمُتوقع خلال 2025، وآلية التعامل مع الحروب التجارية في ولاية ترامب الثانية، مع تباين نهج التعامل مع الصين، والموقف الأوروبي تجاه سيناريوهات وقف الحرب في أوكرانيا أو حاجة كييف لمزيد من الدعم العسكري والمالي.
وفي ظل عدم إقرار ميزانية عام 2025 لكل من ألمانيا وفرنسا، لا يستطيع البلدان حالياً توجيه المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.
من المُتوقع وجود أزمات اقتصادية وعدم استقرار سياسي لدولتين تُمثلان نحو 41% من الناتج المحلى الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ما يعني بالضرورة صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة لمواجهة التحديات القادمة. وليس هناك أسوأ من توقعات “المعهد الاقتصاد الألماني” الذي قدّر أن الحرب التجارية المتوقعة بين الولايات المتحدة في عهد ترامب، والاتحاد الأوروبي، يمكن أن تضر الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنحو 134 مليار يورو عند نهاية الولاية الرئاسية لترامب عام 2028.
