باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف فساد بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة شملت الابحاث فيه شقيق رئيس حكومة اسبق ،والرئيس المدير العام الاسبق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية ، وزوجته وقد حضرا جلسة المحاكمة ،في حين لم يحضر شقيق رئيس الحكومة الذي تبين انه نبه عليه بالحضور ،وطلب محامو المتهمين مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة ….
وللتذكير فقد أحالت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي شقيق رئيس حكومة اسبق على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي من اجل تهم تعلقت بتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق أو الحاق الضرر .
يفيد ملف القضية ان المظنون فيه. المدعو «ح ع» الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية عمد الى اسناد عقود وصفقات خارقا بذلك مبدأ الشفافية لشركة على ملك زوجته وشريك لها وهو شقيق رئيس الحكومة الاسبق الذي حصل على إمتيازات اضافية في حدود قيمة جملية تسبب في ضرر للادارة قدرها الاختبار المأذون به قضائيا بـ187.229.023دينار قيمة التخفيضات الممنوحة لهذه الشركة.
وكشفت الابحاث ايضا انه ثبت من خلال مأمورية الاختبار المجراة تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام لتلك الشركة من 4.03 بالمائة الى 70.19 بالمائة لتصل الى حدود 80 .55 بالمائة بالاضافة الى تطور المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة تابعة لشقيق رئيس الحكومة الاسبق من 14.38 بالمائة الى 60.63 بالمائة منفردة بالتصدير الى السوق الليبية والجزائرية بنسبة76.64 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة التونسية للاطارات المطاطية وقد تبين ان الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية استغل صفته لتحقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة. طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة…
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المتمثلة في الزام المتهمين بأداء مبلغ 187.229.023 كضرر مادي وتغريمهم بنفس المبلغ كضرر معنوي الذي لحق بالدولة، إضافة إلى مبلغ ألف دينار كأتعاب تقاضي مع الأذن بالنفاذ العاجل.
