افادت هـيئة الـدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ أن ”دائـرة الإتـهـام بـمحـكمة الإسـتـئـنـاف بـتـونـس أصـدرت قــرارهـا بــتـاريـخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة رئيسة الحزب على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية”.
وأضافت هـيئة الـدفاع أنّ ”دائرة الاتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين…
