رفضت اليوم الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطلب الافراج عن عضو سابق بنقابة قوات الأمن الداخلي.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في الاثراء غير المشروع من خلال حصوله على عقارات وتنزيل أموال بحساباته الخاصة فاقت 130 ألف دينار .
هذا وحددت الدائرة موعد جانفي المقبل للمحاكمة .
