نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية شبهات فساد مالي بشركة “الكرامة القابضة” المكلفة بتسيير وبيع الأملاك المصادرة من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره.
و شملت الأبحاث في الملف عدد من المسؤولين السامين الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة من بينهم قضاة بالاضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في شركة ‘الكرامة القابضة’.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة حضر في الجلسة السابقة وقدم تقريرا تمسك فيه بطلباته المدنية في القضية.
وتبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فقررت تأجيل المحاكمة وتحديد موعد لاحق لها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال إن الفساد مازال ينخر المؤسسات الوطنية والمصادرة على غرار مؤسسة الكرامة القابضة التي تم بحث عدلي بخصوصها وملفات الفساد التي تهم عددا من موظفيها خلال السنوات الفارطة.
واستشهد رئيس الجمهورية خلال لقاء سابق بوزيرة العدل ليلى جفال بالامتيازات التي كان يتمتع بها أحد المديرين السابقين لهذه المؤسسة حيث كان يتقاضى 155 ألف دينار وتم تخصيص 5 سيارات وظيفية و1500 لتر شهريا من الوقود كما تم تخصيص أجرة سنوية لأحد القضاة الذين تم انتدابهم صلب هذه المؤسسة قيمته 462 ألف دينار.
كما شدد رئيس الدولة، على أن تلك اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة لن تستطيع «بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب » ودعا الرئيس القضاء إلى أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية.. “.
