وقع الاحتفاظ بالقيادي في حركة النهضة والنائب السابق أحمد العماري بعد أن “قامت فرقة أمنيّة بمدينة بنڤردان يوم الخميس باصطحابه إثر تفتيش منزله وحجز علب أرشيف، وفق ما أفادت به حركة النهضة في بيانين منفصلين لم يذكرا أسباب الإيقاف.
وأكد المصدر ذاته أن إيقاف العماري يوم الخميس جاء إثر الإفراج عنه يوم 24 ديسمبر الحالي بعد أن وقع إيقافه آخر مرة في شهر جانفي 2024.
وجرى إيقاف العماري سابقا أكثر من مرة آخرها في شهر جانفي 2024 قبل الإفراج عنه يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 8 أوت الماضي إحالة أحمد العماري، وكذلك الوزير الأسبق مهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهما من”أجل تهم ذات صبغة إرهابية”، وفق ما ذكره الناطق باسم المحكمة آنذاك.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس أصدر في 8 مارس 2023 ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق العماري وكذلك وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بالنهضة محمد بن سالم وعقيد بالديوانة بتهم “المشاركة في تنظيم وفاق يهدف إلى إعداد والتحضير لارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة”، قبل الإفراج عن العماري في سبتمبر من العام ذاته.
