أكدت وسائل إعلام مغربية بأن هويات أثرياء مغاربة وزوجاتهم وأبنائهم حضرت في تقارير المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش (DGCCRF)، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، عن عملية تدقيق موسعة أطلقتها حول العقارات الفاخرة في غرب العاصمة باريس، تحديدا في المقاطعات الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة؛ وذلك في سياق التثبت من وضعية عدد من الممتلكات العقارية باهظة الثمن، وهوية ملاكها، وكذا مدى التزام الوكلاء العقاريين بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق، الذي استمر لأيام، انصبّ على “عقارات مجمدة” لم يجرِ استغلالها بالسكن أو الكراء عند اقتنائها منذ سنوات طويلة.
وأفادت مصادر بأن حالة من التخوف سيطرت على أثرياء مغاربة يمتلكون عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية غير مصرح بها لمكتب الصرف أو مصالح المراقبة الضريبية في المغرب، رغم مزاولتهم أنشطة استثمارية وتجارية في المملكة بشكل دائم.
ولفتت المصادر عينها إلى أن المعطيات المجمعة خلال عملية التدقيق تظل رهن إشارة دركي الصرف (فرقة الحرس المختصة في الجرائم المالية) بناء على الطلب، في سياق عملية التثبت من الممتلكات والموجودات في الخارج الخاصة بمواطنين مغاربة، بعد انتهاء أجل التسوية التلقائية غدا الثلاثاء.
وشددت على أن ملاك العقارات الباريسية الفاخرة سيكونون مضطرون إلى تبرير مصادر اكتسابهم لهذه الممتلكات، مع إمكانية تعريضهم لمتابعات إدارية وقضائية، إلى جانب دفع قيمة المستحقات الإبرائية الواجبة عليهم.
وأكدت المصادر نفسها أن هويات الملاك المغاربة غير المصرحين لمكتب الصرف ظهرت بشكل عرضي خلال عملية التدقيق التي استهدفت بدرجة أولى التثبت من حالات غسل أموال وتمويل الإرهاب بواسطة أصول عقارية فاخرة، خصوصا المنجزة من قبل رجال أعمال روس موضوع قرارات أوروبية بتجميد حساباتهم، على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية، موضحة أن المعطيات الواردة عن مهام تفتيش المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش رصدت استغلال الملاك المشار إليهم وكالات عقارية من أجل تدبير نفقات الصيانة وأداء الفواتير بشكل سنوي، دون استغلال عقاراتهم في أنشطة استثمارية أو ربحية، حيث ظلت مجمدة على مدى سنوات؛ ما أثار شكوك المفتشين.
وتعتمد عملية التسوية التلقائية لممتلكات المغاربة بالخارج على المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، التي تشكل الإطار القانوني لهذه العملية الثالثة من نوعها، بعد تسويات سنتي 2014 و2020. ويُتيح هذا الإطار للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين بالمغرب، والذين يملكون ممتلكات بالخارج لم يصرح بها بشكل قانوني، بتسوية وضعيتهم المالية. وتشمل الممتلكات المعنية العقارات والأصول المالية والقيم المنقولة وأرصدة الحسابات البنكية المفتوحة في الخارج.
وكشفت مصادر عن تباطؤ وتيرة التصريح بالممتلكات والموجودات بالخارج من قبل مواطنين مغاربة لمصالح مكتب الصرف في سياق الاستفادة من عملية التسوية التلقائية، التي لم يحمل قانون المالية 2025 أي مقتضى يفيد بتجديدها، رغم المزايا التي عرضت عليهم، المتمثلة في عدم التعرض لأية ملاحقات إدارية أو قضائية، مع إمكانية احتفاظهم بممتلكاتهم وحساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، مع المحافظة على سرية الهوية والبيانات، مؤكدة أن “دركي الصرف” سينتقل من الجزرة إلى العصا خلال السنة المقبلة، بالاعتماد على تكثيف عملية تبادل المعطيات مع المؤسسات النظيرة في دول أوربية؛ أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
