أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتحجير السفر على رجل أعمال معروف ينشط في مجال تركيب وتوريد السيارات والعربات من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري وغسيل الأموال.
ويعود الملف الى سنة 2017 بخصوص صفقات تتعلق بتوريد وتركيب قطع غيار عربات ومخالفات ديوانية وشبهات تتعلق بغسيل الأموال.
وحسب معطيات فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت هذا الأسبوع لأعوان ادارة الأبحاث المالية والاقتصادية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تلك الصفقات وطرق تمويلها وغيرها من العمليات المالية، كما تقرر تحجير السفر على أحد أبناء رجل الأعمال باعتباره شريكا لوالده.
