يخضع ساركوزي للمحاكمة حتى الـ10 من أفريل المقبل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام وغرامة 386 ألف دولار، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية (ومن ثم عدم الأهلية) لمدة خمسة أعوام.
ويعود الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى المحكمة اعتباراً من الإثنين المقبل برفقة ثلاثة وزراء سابقين، على خلفية شبهات تتعلق بتلقيه تمويلاً من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة عام 2007.
في هذه القضية المثيرة، يشتبه في أن الرئيس الفرنسي السابق أبرم عبر مقربين منه “اتفاق فساد” مع القذافي، يمول بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية. ونفى ساركوزي كثيراً تلقيه دعماً مالياً من ليبيا وطعن بهذه التهم مرات عدة. كما وصفها بـ”الكذبة”، بينما أكد محاميه أن الرئيس السابق “ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي تستمر أربعة أشهر”، مضيفاً أنه “سيقاوم الإطار المفتعل الذي رسمه الادعاء، ولا يوجد أي تمويل ليبي لحملته”.
وفيما يخضع ساركوزي للمحاكمة حتى الـ10 من أبريل (نيسان) المقبل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام وغرامة مقدارها 375 ألف يورو (386 ألف دولار)، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية (ومن ثم عدم الأهلية) لمدة خمسة أعوام. ويظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد ثلاثة أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدة عام.
