أجّلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في قضية مرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق جراية، كما قررت رفض الافراج عنه.
وتعود حيثيات القضية إلى إصدار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق جراية من أجل تهم تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك اليوم الجمعة.
للإشارة، فإن المشمولين بالأبحاث في القضية إلى جانب جراية، هم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، محال بحالة سراح، وسياسي ليبي محال بحالة فرار.
يذكر أن الدائرة الجناحية السادسة مُكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت يوم 27 ديسمبر 2024 حكما يقضي بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية، وذلك عن كل قضية من تسعة عشر قضية منشورة في حقه، أي ما مجمله 95 عاما سجن.
يشار إلى أن جراية موقوف منذ شهر ماي 2017 وهو ملاحق في قضايا أخرى.
