أفاد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري، بأن قانون المالية لسنة 2025، أقرّ عفوا ديوانيّا يتعلق بالإعفاء أو التخفيض من الخطايات الديوانية الناتجة عن المخالفات أو الجنح الديوانية.
وقال العميد شكري الجبري، في تصريح اذاعي، اليوم الاثنين 06 جانفي 2024، إن هذا الاجراء يشمل القضايا التي تتضمن التصريح بأداءات ومعاليم مغلوطة، حيث يجب دفع هذه المعاليم مع التمتع بالاعفاء الكلّي من الخطايا.
وبالنسبة للمخالفات الديوانية التي تتضمّن خطايا فقط، فإن التخفيض في مبلغ الخطايا يُدفع على 10% من قيمة الخطية إذا كانت محجوزة نقدا ويقع وقف التتبعات، و20% من قيمة الخطية إذا كانت البضائع محجوزة صوريا، ويتم إيقاف التتبعات ايضا.
وبالنسبة للحالات المعنية بهذا الإجراء، فيجب أن تكون القضايا مرفوعة قبل 1 ديسمبر 2024، وتتعلق بالقضايا التي صدر أو لم يصدر في شأنها أحكام قضائية، والقضايا الديوانية فقط، أمّا القضايا الصرفية لا يتمتع أصحابها بالعفو.
وقال شكري الجبري إن مطالب الانتفاع بالعفو يتم إيداعها عن بعد عبر المنصة المعلوماتية التي أعدتها الإدارة باستخدام الرابط الإلكتروني: SERVICES.DOUANE.GOV.TNK أو بالولوج إلى موقع البوابة الخاص بالإدارة العامة للديوانة واختيار نافذة “العفو الديواني”.
وبين أنه يتم دراسة الطلب من قبل المصالح المختصة والاجابة على الموقع الالكتروني المضمن في المطلب.
وبالنسبة لطرق التسوية، فيتم دفع المبلغ المستوجب دفعة واحدة، من خلال تقديم المطلب قبل تاريخ 1 نوفمبر 2025، ويتم خلاص كامل المبلغ قبل غرة جانفي 2026.
أمّا بالنسبة لدفع المبلغ المستوجب بالتقسيط، فيتم تقديم المطلب قبل 20 جوان 2025، والدفع طبقا لروزنامة على أقساط ثلاثية أقصاها 5 سنوات.
