تأثيرات التحولات العالمية و المستجدات الإقليمية على تونس
كيف تم تفخيخ الداخل التونسي
الحلول الممكنةللعبور من الهدم و التخريب إلى البناء و التشييد
سقطت سوريا و لن يكون هناك سوى الصراعات / التقسيم مثل العراق و لبنان و اليمن و الصومال و ليبيا و ….
صراعات إثنية و عرقية و طائفية و مذهبية تطابق صراعا على المصالح و تحدد سعر البترول و الغاز و القمح و المعادن ، تتحكم في طرق الشحن و كميات التزود أي الإقتصاد ، دون أن ننسى أن الحرب سوق مهولة للسلاح و الطائرات و الغوصات و المدرعات و الرادارات ، تسابق محموم على التسلح بين الدول و الأنظمة و الجماعات المقاتلة ، في كل مكان من العالم ، ما لم تنسفه القنابل نسفته الأعاصير و الزلازل و الفيضنات و الكساد الإقتصادي العالمي ، عملية إجهاد واسعة النطاق تنهي دولا و تنشئ أخرى ،تتحكم في أعداد البشر و توزعهم ، مثلما تصنع أشكالا جديدة للإجتماع البشري ، تغيرات جغرافية و جيو ستراتيجية عميقة ، من لايتغير يندثر هو قانون نشو ء الحضارات و تطورها .
ليس تاريخ الإنسانية سوى صراع محموم على إكتساب القوة و من ثمة الهيمنة ،المعرفة العلمية و تطبيقاتها التقنية ، الثقافة و السلوك هي أدوات للتحكم في ميزان القوى تغييرا أو تأبيدا .
إديولوجيات مختلفة تغذي الصراع في الشرق الأوسط ،( الطائفية ، المذهبية، الحرية ، إسرائيل الكبرى …. )، ما يقع على الأرض من متغيرات جغرافية ، حدود النفوذ و الهيمنة، الطاقة و المعادن و الأسواق
التجربة بينت ان الدول لا تملك قلوبا و لا دموع ، فقط المصالح ، الحرب متواصلة على الدوام ، بأشكال مختلفة ، بالدبابة أو أنظمة الحوسبة ، بالغذاء و التعديل الجيني الزراعي أو الفيروسات و الأوبئة ، دائما هناك خاسر و رابح و متغيرات و ضحايا و مكافآت
هل يحتمل النظام العالمي مزيدا من الإحتكاكات و الصراعات ،
لا أعتقد ، لست متشائما و لا متفائلا أنا فقط أحلل من خلال جملة من الادوات المعرفية ، أطرح الأسئلة و أبحث عن الأجوبة بناءا على المعطيات و تحليلها ،
منطقة الشمال الإفريقي ، لن تكون إستثناءا الصراعات على الحدود تحيط بالجزائر من كل ناحية .
ليبيا ، صراع متواصل قابل للتطور و تواجد عسكري و اقتصادي على الأرض لنفس القوى العالمية المتصارعة على النفوذ في الشرق الأوسط ، تغذيها أطماع أكبر إحطياطي غاز في العالم .
داخل ليبيا أكثر من 70 ألف مقاتل تم جلبهم من سوريا و العراق ، بينهم اكثر من 7 آلاف تونسي ، حركات الهجرة من العمق الإفريقي باتجاه السواحل المتوسطية مستمرة تمثل تهديدا مستمرا للإستقرار في دول العبور و تهديدا قائم الذات لدول الإتحاد الأوروبي التي تعصف بها الأزمات الإقتصادية مثلما أنهكتها حرب اكرانيا خاصة و انه من الأكيد تواجد عناصر مقاتلة من القاعدة و بوكو حرام و غيره من التنظيمات الإرهابية ، أعداد كبيرة من مجهولي الهوية تستقر بالوسط و الجنوب الساحلي التونسي ، يحسون بالضيم لغياب أبسط المرافق الإنسانية و عدم اندماجهم في المجتمعات الأهلية التي لم تقبل بهم لعدة إعتبارات ( بالامس القريب لعبت هذه المجموعات دورا حاسما في إسقاط نظام القذافي في ليبيا ) ، بكل بساطة لقد تم صناعة تجمعات بشرية بأعداد كبيرة و زرعها داخل المجال الجغرافي التونسي مع المحافظة على عدائها للمجتمع الأهلي و الدولة ، و أين ذلك ؟ في أهم ولاية إقتصادية في تونس ؟؟!!!! على بعد أقل من 200 كلم فقط من شط الجريد الذي يمثل حاجزا طبيعيا يسهل قسمة البلاد لنصفين في حالة وقوع أي إضطرابات أو صراعات تحرك التجمعات المذكورة .
لهذا السيناريو تأثيرات مباشرة على الحركة التجارية في المتوسط ، أتحدث عن حركة النقل البحري عبر مضيق سيسيليا الواقع قبالة السواحل التونسية و الذي يقسم المتوسط إلى نصفين في واقع صراع عالمي على المضائق البحرية و تأثيراتها على التزود بالطاقة و السلع الأساسية الغذائية و التجارية ما قد يظاعف من تكلفة هذه المواد و يعمق أزمات الجوع في واقع الكساد الإقتصادي العالمي .
.
لقد تم تفخيخ الداخل التونسي عبر :
_ افتعال أزمات إقتصادية و سياسية متتالية لضرب الوحدة الوطنية و الدفع نحو بروز إضطرابات إجتماعية جراء ارتفاع معدلات البطالة و الفقر
_ محاصرة تونس على المستوى الدولي بتعطيل النفاذ لمصادر التمويل العالمي و تشكيل لوبيات تستهدف النظام القائم عبر موضوعات ( الحريات ، الأقليات ، الحقوق )
_تعطيل مسار محاكمة الفاسدين و المتآمرين على أمن الدولة حتى يتسنى وصفه بالإحتجاز _اختراق مؤسسات سيادية بهدف تعطيل سلسلة إتخاذ القرار السياسي
_ خلق صراعات بين الدوائر” المؤثرة” في اتخاذ القرار
_ استهداف الجماهير الرياضية و التحكم فيها باتجاهات عنيفة
_ الهيمنة على الإعلام الخاص و توجيهه و زرع عناصر من المنظومة القديمة في انتظار الساعة صفر في واقع عجز الإعلام الرسمي و محدوديته من ناحية تناول الموضوعات و درجة التأثير
_ صناعة حالة من عدم الرضى لدى العناصر المؤثرة عبر وسائط التواصل الإجتماعي و الذين يتولون ” العمليات الإحمائية ” و تأليب الرأي العام ضد النظام القائم عبر التركيز على ( صورة الرئيس المتنكر للمسؤولين و الأنصار ، كثير الأقوال قليل الأفعال ، المطلق ليد المقربين بلا حسيب و لا رقيب الإشتغال على” صناعة صورة طرابلسية جدد “)
كل ذلك بهدف كسر الإرادة الجماعية الشعبية الملتحمة مع القيادة السياسية
_ العمل على المحافظة على عداء المنظمات ( إتحاد الشغل ، إتحاد الأعراف ، المحامين ، نقابة الصحفيين ) لسياسات الدولة و لو أظهر غير ذلك في العلن .
تشهد المنطقة الشمال إفريقية حالة من التوتر غير المسبوق تاريخيا تتفاعل داخلها جملة من العوامل العالمية و الداخلية تفرض إتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لتفكيك قابلية الخليط للإنفجار :
_ تفعيل فلسفة التعويل على الذات من خلال توفير الموارد عبر استرجاع الاموال المنهوبة من اللصوص و الفاسدين و المهربين و المتهربين من الضريبة بالقوة الشرعية للدولة و إنفاذ القانون في إطار الشفافية و بسرعة ( يمكن استدعاء منظمات المحاسبة و الرقابة المالية الدولية للمساهمة في ذلك و الإستفادة من التجارب المشابهة )
_ توفير ضمانات قانونية إستثنائية للتصريح الذاتي على الثروة
_ توزيع الأراضي الفلاحية التي هي ملك الدولة على المعطلين عن العمل من الشباب و خرجي الجامعة و الإشراف على عملية الإستغلال الزراعي وفق استراتيجيا وطنية لتعويض التوريد و إحداث صناعات غذائية تحويلية تستهدف السوق المحلية و التصدير
_ دعم الشركات الأهلية و إحداث لجان رسمية تشرف على إعداد الدراسات و جميع الإجراءات القانونية و عرض المساهمة فيها على الأشخاص ذوي العلاقة بالنشاط أو المصرحين برغبتهم في ذلك تجاوزا لمختلف التعطيلات الحاصلة مع المتابعة و التوجيه بعد الدخول في النشاط الفعلي
_ تكليف القنصليات و السفارات التونسية بالخارج للبحث عن أسواق جديدة للمنتوجات التونسية القادرة على المنافسة و من ناحية ثانية تحديد إحتياجات هذه الأسواق من المنتوجات الممكن توفيرها محليا ( المراهنة على الخصوصية المناخية و التركيبة الجيولوجية )
_ توجيه رسائل طمأنة لرجال الأعمال التونسيين و خاصة متوسطي و صغار رجال الأعمال و التنسيق معهم بهدف تدوير عجلة الإقتصاد (من غير االصوص و الفاسدين )، أو الذين قاموا بتسوية وضعياتهم
_ إدماج المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في الأنشطة المذكورة بعد أخذ بيناتهم الشخصية إذ يمثلون ثروة من اليد العاملة المهدورة يمكن يساهم حسن استغلالها في إحداث ثورة زراعية و صناعية
_ تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الإستثمار في تونس و تقديم إمتيازات و هو ما يضاعف عديد المرات من مدخرات العملة الأجنبية
_ دعم البحث العلمي المختص و المخترعين
_ العمل على تقليص التداول بالعملة الورقية لصالح الدينار الرقمي للقضاء على الإرتشاء و تسهيل رقابة الحركة المالية و محاصرة التهرب الجبائي
_ توفير السبل اللازمة لتمكين الشباب من الإنخراط في الإقتصاد الرقمي
_ إحداث وزارة الثقافة و الإعلام بهدف صناعة ثقافة وطنية للتصدي لهجمات التحكم السلوكي الجماعي و التلاعب بالرأي العام
_ حل وزارات ، الشباب و الرياضة ،و المرأة و الأسرة و كبار السن ، و الشؤون الإجتماعية ،و التكوين المهني و التشغيل و الإستفادة من إمكانياتها المالية و اللوجستية لإحداث و زارة ” الإدماج الإقتصادي و الإجتماعي ” ( التصور جاهز )
_ إعادة توزيع موظفي الدولة وفق إحتياجات الوزارات في إطار إنفاذ سياسات الدولة الجديدة و حث كبار السن على التقاعد المبكر مع منح إمتيازات للإنتصاب في القطاع الخاص و تشبيب الوظيفة العمومية
_ تعزيز الفريق الحكومي بوزراء شباب و الإستفادة من الخبرات عن طريق المستشارين لتوجيه رسائل إجابية لهذه الشريحة الواسعة مجتمعيا
_ فتح دورات تكوينية رسمية لإكساب الشباب المعني بتولي المناصب و المهام الرسمية الخبرات اللازمة و للقضاء على منطق المحاصصة و الغنيمة
_تعزيز أمن الحدود مع إمكانية إستدعاء جيش الإحتياط في هذه المرحلة الدقيقة إضافة لتطوير مدارس التكوين العسكري التقني و تنويع الإختصاصات
_ إختصار إجراءات التقاضي في ملف محاسبة ناهبي المال العام و الفاسدين مع ضمان المحاكمة العادلة و إمكانية الجنوح إلى الصلح ، و وضع الإمكانيات اللازمة على ذمة القضاة للقيام بواجبهم في أحسن الظروف ، إضافة إلى تفعيل العمل بالعقوبات البديلة كالخدمة للصالح العام بالنسبة للجنح و من قضى أكثر من نصف مدة العقوبة ، إمكانية تعويض ” قفة المساجين ” بدفع معاليم مالية مقابل تحسين الوجبة السجنية
_ تطوير العلاقات مع الإتحاد الأوروبي تجاريا و إقتصاديا إذ لا يمكن إقتلاع تونس من الفضاء الأورومتوسطي ،لقد حكمت الجغرافيا ،بطبيعة الحال قياما على مبدإ احترام سيادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلية و تغليبا لمنطق تبادل المصالح
_ إيلاء الأمن الطاقي الأهمية القصوى و العمل على إنهاء التبعية الطاقية و تكريس الإنتقال الطاقي العادل
في المحصلة تؤدي هذه الإجراءات الممكنة للتحصين الداخلي العاجل عبر تعزيز الثقة مع أوسع نطاق شعبي ممكن و إشاعة الأمل، إضافة إلى تحريك عجلة الإقتصاد و بناء مجتمع القانون على المدى المتوسط.
