قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام مع الخطية المالية في حق موظف باحدى القباضات المالية بتونس العاصمة من أجل تهم تتعلق باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.
وانطلقت التحقيقات في ملف القضية بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لوزارة المالية سنة 2023 مفيدا بأن عملية تفقد رقابي على احدى القباضات المالية بالعاصمة كشفت عن وجود نقص في الأموال المتأتية من بيع الطوابع الجبائية.
وبانطلاق الأبحاث تم حصر الشبهة في أحد موظفي القباضة ليتقرر احالته على أنظار القضاء لمحاكمته من أجل ما نسب اليه من تهم.
