تولى ليلة أمس عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار قرار ختم البحث والإحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف وذلك بخصوص الملف المتعلق بوفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية نادية هلال وعبد القادر البهلول الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بتونس والمتقاعد من القضاء من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.
كما قرر عميد قضاة التحقيق إبقاء عبد اللطيف المكي بحالة سراح مع تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
و قد أيدت في وقت سابق دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية في حقّ وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي.
يشار الى ان وزيرة العدل ليلى جفال قد طلبت في وقت سابق من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح التتبعات القضائية اللازمة بخصوص ملابسات وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي، ليتقرر اثرها مباشرة تعهيد عميد قضاة التحقيق بالملف.
وتولى قاضي التحقيق اثرها الاذن باجراء جملة من التساخير والاختبارات اللازمة، قبل الشروع لاحقا في سماع القائمين بالحق الشخصي وعدد من الشهود، وشملت الأبحاث في القضية وزيرين سابقين للعدل والصحة العمومية ومستشارا سابقا بديوان وزير الصحة وغيرهم.
من جانبه أكد سامي الدبوسي ابن المرحوم الجيلاني الدبوسي النائب السابق ورجل الاعمال ان والده تعرض الى جملة من الانتهاكات والخروقات القانونية بداية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وتجاوز الآجال الإجرائية وصولا للتعنيف والمعاملة اللاإنسانية داخل السجن مما تسببت لاحقا في وفاته”.
يشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه من السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011. ويذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني اكد في تصريح سابق إنّ “وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدّبوسي”.
