تشهـد العلاقات الفرنسية الجزائرية صراعاً حاداً لم تعشه البلدان من قبل ، وقد بلغت مرحلة الصراع أشواط متقدمة وخرجت من مرحلة التراشق بالتصريحات والحرب الكلامية لتدخل منعطف لا رجعة منه.
وقد بدأ توتر العلاقات مع التصعيد في خضم الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وباريس، مع اتخاذ الطرفين جملة من الإجراءات.
وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، مساء الجمعة، إن بلاده “لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد” إذا “تواصل الموقف التصعيدي”، وذلك في أعقاب رفض السلطات الجزائرية استقبال شخص رحّلته فرنسا، خارج إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، بحيث لم يتم عرض قضيته على العدالة، رغم أنها مبرمجة في شهر فيفري المقبل، وفق تصريح سابق للمدعي العام في مدينة مونبيليي بجنوب فرنسا، فابريس بيلارجون.
ولوح جون نويل بارو بلعب بعض الأوراق المؤثرة بهدف الضغط على الجزائر، من بينها ورقة التأشيرات والمساعدات الموجهة للتنمية، فضلا عن جملة من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتعاون لم يكشف عن طبيعتها، وذلك في تصريحات خص بها قناة “آل سي إي” الفرنسية الخاصة.
وأعاد وزير الخارجية الفرنسي إثارة قضية المساعدات الموجهة للتنمية، وهي مسألة سبق وأن طرحتها النائب اليمينية المتطرفة بالبرلمان الأوروبي، سارة خنافو، غير أن السلطات الجزائرية سبق وأن كذبتها جملة وتفصيلا.
ومن جانبه، طالب رئيس الحكومة الأسبق، غابريال أتال، بوقف العمل بالاتفاقية الفرنسية-الجزائرية الموقعة في عام 1968، المتعلقة بالهجرة، والتي تمنح الرعايا الجزائريين امتيازات على صلة بالعمل والإقامة والدراسة وممارسة المهن الحرة.
