أكّدت مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب (11 نائبا)، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن المتغيرات المتسارعة دوليا وإقليميا، من شأنها المس من المصالح الوطنية وتهديد سيادة الدول وأمنها، « وأنّ تونس ليست بمنأى عن هذه التأثيرات الخطيرة، خاصة إزاء المواقف الرسمية المشرفة التي اتخذتها تونس تجاه العدوان الصهيوني في فلسطين ولبنان »، مشددة على أنّ الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة هذه المتغيرات والتحديات المستقبلية.
واعتبر هؤلاء النواب، أنّ التحدّيات المطروحة، تقتضي رؤية سياسيّة مسؤولة وحوارا عقلانيا جديا قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، والقطع مع كلّ ما من شأنه المسّ من الوحدة الوطنية وخلق أجواء من عدم الثقة، مشيرين الى أنّ الوحدة الوطنية « لا تقوم على فكرة الحقيقة المطلقة، بل هي انعكاس لمدى قدرة النظام السياسي على استيعاب فكرة الاختلاف وتحويل التعدد والتنوع إلى قيم يستقي منها مشروعية وجوده ».
وأوضحوا أن الخطاب السياسي المسؤول يجب أن تواكبه إجراءات عملية، « أهمها تكريس استقلالية القضاء وإطلاق سراح المتتبعين في قضايا الرأي، والتسريع في الزمن القضائي في قضايا السياسيين المنشورة »، فضلا عن تنقيح النصوص القانونية الزجرية، وتنقية التشريعات من كل ما يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات خلافية فكرية وسياسية، على غرار الفصل 24 من المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).
كما أكدوا ضرورة استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، لضمان استدامة النظام الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، إضافة إلى إعادة تفعيل الهيئات على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومعالجة جذرية للفقر والبطالة والتفاوت الجهوي، وتحسين مناخ الأعمال وخلق بيئة استثمار مستقرة جاذبة ومحفزة .
