تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة بالتّسريع في مراجعة التّشريع المنظّم للرّصيد العقاري الدولي الفلاحيّ وغير الفلاحي وبمضاعفة الجهود لاستنباط حلول جذرية تتيح حسن توظيفه ومزيد حوكمته لتحقيق قيمة مضافة عالية وتعزيز مقوّمات التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري صباح اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق حول تثمين الرّصيد العقاري الدّولي باعتبار دوره في دعم الاستثمار الاقتصادي وتعزيز الدور الاجتماعي للدّولة.
وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة الرّصيد العقاري الدّولي في تعزيز الموارد غير الجبائية للدّولة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل له وحسن توظيفه بما يمكّن من خلق الثروة وتحقيق اقتصاد مستدام يتأسّس على مبدأ التعويل على الذات ويعزّز دعائم الدّولة الاجتماعية العادلة والضامنة للحقّ في الحياة الكريمة لكافّة التونسيين، مذكّرا في هذا الصّدد بالإجراءات المقرّة لتدعيم حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائيّة وحمايتها القانونيّة من المخاطر بما يحفظ ملك الدولة العام والخاص، ولوضع حدّ لأيّ تقصير أو تفريط في مقدّرات الشعب التونسي وتحميل المسؤوليات في هذا الاطار مذكّرا في السياق بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وبأحكام منشور رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 6 نوفمبر 2024.
ودعا رئيس الحكومة خلال الجلسة إلى تسريع وتيرة العمل لتذليل كل العقبات والعوائق التشريعية والإدارية أمام حسن استغلال وتوظيف الرصيد العقاري للدولة وإرساء ممارسات فضلى تكرّس الشفافية وحوكمة التصرّف فيه والتي تتجسّد في إتمام الجرد الشامل لأملاك الدولة العقارية ورقمنتها وإحكام التنسيق في استخلاص محاصيلها وضبط إجراءات وشروط استغلالها وتكثيف الرقابة الميدانيّة وردع الاعتداءات على أملاك الدولة أو التصرّف فيها خارج أطرها القانونية حفاظا على استدامة هذه الثروة وحسن توظيفها واستثمارها.
وقدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عرضا تضمّن مقترحات عمليّة لتثمين الرّصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي وسبل حوكمة التصرّف فيه مع برنامج لتسوية الوضعيّات العقارية في المجال، كما تمّ خلال الجلسة النّظر في الإمكانيّات المتاحة لتوظيف العقارات الدّولية لغايات استثمارية ودراسة برنامج تسوية التجمّعات السّكنيّة المقامة على ملك الدّولة الخاص وملف أملاك الأجانب.
