قدّمت اليوم عريضة من 50 نائبًا بمجلس نواب الشعب، لطلب لتكوين لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات الفساد المتعلقة بملف الطاقة والثروات الطبيعية والنزاعات القانونية للشركة التونسية للأنشطة البترولية.
يأتي هذا الطلب على خلفية القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدولي، والتي ألزمت الدولة التونسية بدفع مبالغ مالية ضخمة تفوق 2300 مليار لصالح إحدى الشركات البترولية (زينيت إنرجي).
كما يشمل الطلب النظر في القضايا التحكيمية الأخرى والتي لا تزال منشورة، بالإضافة إلى متابعة ما يُتداول بشأن تهريب المحروقات من تونس.