نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، في ملف فساد مالي واستيلاءات على المال العام شملت الابحاث فيها مسؤولين سابقين بالقصر الرئاسي وجهت لهما تهمة استغلال موظف عمومي لاستخلاص فاىدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها وأخذ موظف عمومي اموالا عمومية باطلا ..
ووفق ملف القضية فأن رئيس الجمهورية السابق بن علي قام بتسميات هامة بالديوان الرئاسي وللامن الرئاسي خلال سنة 2010 وتمكينهم من منح وامتيازات اضرت بميزانية الدولة كما كان يستغل اموال الدولة لانفاقها على خاصة نفسه وافراد عائلته مما تسبب في خسارة للدولة وبانطلاق الابحاث تبين ان المتهمين تحصلا بدورهما على امتيازات وفق ملف القضية ..
وقد قررت الدائرة تأجيل التصريح بالحكم في موعد لاحق.
