أفادت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها عن احتجاز السلطات الإيطالية، وللمرة الثانية في أقل من 3 أشهر، لباخرة تونسية (تابعة للشركة التونسية للملاحة
واعتبرت الجامعة ان خطوة السلطات الإيطالية “مشهد بات يتكرر وفضيحة أصبحت عنوانًا يُرافق مؤسساتنا الوطنية، وسط صمتٍ مريب وسوء إدارة فاضح”.
وأوضحت الجامعة في بيانها أنه “لا مفر من الاعتراف بأن ما يحدث ليس مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة للإهمال وسوء التسيير داخل الشركة التونسية للملاحة”، مشيرة إلى أن “كل تبرير أو محاولة للتنصل من المسؤولية هو إهانة جديدة للمؤسسة ولتونس”.
وأضافت أنه “قد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث”، معتبرة أن “الصمت على هذه الكوارث الإدارية هو القبول الضمني بأن تصبح تونس رهينة للتخاذل والتقصير”، داعية إلى التحرك العاجل و الجاد لإعادة الهيبة للمؤسسات الوطنية”.
يشار إلى أن السفن تخضع دوريًا لمراقبة ميناء الدولة التي ستنطلق منه طبقًا لـ15 صكًّا دوليًا، تتعلق أساسًا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أنّ تونس طرف في 13 صكًّا منها. وفي حال تسجيل إخلالات يتوجّب على الدولة التي تتواجد بها وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها، وذلك في إطار مذكّرة تفاهم باريس المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ اعتمادها سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية.
هذا وينتظر ان توضح وزارة النقل التونسية أسباب حجز السفينة.
