عقد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الخمسة المطالبون باستكمال أشغال المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بمقر الاتحاد، أعلنوا فيها التوقف التام للمفاوضات مع الأعضاء العشرة المتمسكين بمواصلة المدة النيابية إلى 2027، مجددين تمسكهم بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني المنعقد منذ سبتمبر 2024 وخاصة المصادقة على النقطة 12 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ودعا صلاح الدين السالمي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الأمين العام للمركزية النقابية إلى الاستقالة من منصبه على خلفية تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية له يصف فيه نقابيين ب”المافيات”، قائلا إن “هذا التصرف لم يقم به أي أمين عام مر على المنظمة الشغيلة”.
ومن جانبه قال عضو المكتب التنفيذي أنور بن قدور “نعتبر أن أشغال المجلس الوطني مازالت مفتوحة وان هناك مجال للتدارك وإصلاح الأوضاع وإرجاعها الى نصابها شريطة أن يتفاعل بقية الأعضاء العشرة والانصياع إلى رغبة جموع النقابيين”.
وأضاف في ما يخص الخطوات القادمة اثر انسداد المفاوضات، إن “كل الاحتمالات تظل قائمة من ذلك الدخول في اعتصام مفتوح الذي يظل فرضية مطروحة علاوة أن بعض الاتحادات الجهوية أبدت رغبتها في قطع علاقتها مع المكتب التنفيذي”.
