أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤخرا قاضيا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق.
