#image_title
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسمير سعيد وزير الاقتصاد السابق.
وتقرر الاحتفاظ به مدة يوم بصفته مديرا عاما سابقا لبنك عمومي وذلك على خلفية قضية تتعلق بمخالفة القانون الديواني.
وكما اذنت النيابة العمومية بالابقاء عليه في حالة سراح .
وللإشارة فإن سمير سعيد سبق وأن شغل خطة رئيس للإدارة العامة بالشركة التونسية للبنك ثم رئيس مجلسها حتى مارس 2019.
