تولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق النائبين السابقين عن البرلمان المنحل الصحبي عتيق ووليد جلاد مع عرضهما على القيس، وذلك من أجل تهم تتعلق ”بتكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بالبحث في ملف قضية تحقيقية تتعلق بانعقاد جلسة عامة ” افتراضية” للبرلمان المنحل في شهر مارس من سنة 2022 خصصت آنذاك للنظر في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 اثر تجميد أعمال البرلمان المنحل، وتقرر ان تشمل الأبحاث النواب المشاركين في تلك الجلسة الافتراضية وعددهم بالعشرات.
ويجدر التذكير بأن الصحبي عتيق ووليد جلاد موقوفان على ذمة قضايا أخرى.
يذكر ان الصحبي عتيق متهم في قضية تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة بطرق غير قانونية والادلاء بشهادة زورا في جريمة تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال .وتتعلق القضية بالكشف عن وجود مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة اثر تعرض منزله للسرقة.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي قد أصدر العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وليد الجلاد النائب السابق والرئيس السابق لجمعية مستقبل سليمان، وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية مختلفة.
وقرّر لاحقا إحالته على أنظار دائرة الاتّهام التي قرّرت إبقاءه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمته من أجل ما نُسب إليه.
