علمت جريدة الحرية التونسية بوجود تحركات لأحد الأحزاب السياسية الموالية لمسار 25 جويلية قصد تقديم أسماء لمرشحين لتولى حقائب وزارية حال إجراء رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لتحويرات وزارية مرتقبة.
وذكرت مصادرنا بأن احد النواب قد إلتقى فاعلين في باريس قصد طرح أسماء لتولى وزارة المالية ووزارة الإقتصاد،
وكما بلغ لمسامعنا ان باريس ونواب في تونس وأخرين يخططون لإطلاق حوار وطني في مرحلة أولى لا تكون حركة النهضة طرفاً فيه، وسيتناول الملف الإقتصادي والإجتماعي وبعض النقاط الأخرى فيما يتعلق بالملف الحقوقي والمرسوم 54.
وكما ان هناك مرحلة ثانية في الحوار اللاوطني وهو يهدف لإطلاق مرحلة إنتقالية وخريطة طريـق وتتحفظ جريدة الحرية التونسية عن نشر تفاصيل أخرى.
وسبق ان تداولت أوساط أنباء عن إمكانية اجراء تعديـل وزاري قد يشمل 5 أو 6 وزارات.
وكما سبق وأن شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس حكومته على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي، وقال مراقبون بأن هذه الدعوة تأتي تزامنا مع غياب الإنسجام الحكومي والذي يعد عقبة أمام مواصلة عدد من الوزراء لمهامهم ضمن الحكومة الحالية، وبالتالي توجـه الرئيس قيس سعيد نحو إجراء رقابة وتقييم أداء الوزراء وإقالة عدد من منهم، حسب مراقبين.
