كشف مراسل الشؤون العسكرية في “القناة 14” الإسرائيلية، هيلل بيتون روزين، أن إسرائيل بدأت بجمع معلومات استخبارية حول تحركات الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تشكل خرقًا لبنود اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979 بين مصر وإسرائيل.
وأوضح روزين، الأحد، أن المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين تلقتا مؤخرًا شهادات وتقارير تفيد بأن الجيش المصري يعيد تمركزه في بعض مناطق سيناء، وذلك “بشكل يتعارض مع الاتفاقية”، وفقًا للرؤية الإسرائيلية.
وتنص اتفاقية كامب ديفيد على تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق رئيسية، تتفاوت في مستويات التواجد العسكري المسموح به، إذ تظل المنطقة “ج” منزوعة السلاح تقريبًا، ولا يسمح فيها سوى بوجود قوات شرطية خفيفة التسليح. إلا أن تعديلات لاحقة سمحت بانتشار محدود للقوات المصرية في هذه المنطقة لمواجهة التهديدات الأمنية، خاصة بعد تصاعد نشاط الجماعات المسلحة هناك في السنوات الأخيرة.
وأشار روزين إلى أن الجيش المصري نشر مؤخرًا مقاطع مصورة لتدريباته في سيناء، تظهر تنفيذ عمليات تح模ّل تكتيكات حرب الأنفاق، وهو ما اعتبرته إسرائيل مؤشرًا مقلقًا يستدعي متابعة استخبارية دقيقة.
وبالتوازي مع ذلك، أفاد روزين بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أرسلت رسائل رسمية إلى الجيش المصري تطلب فيها توضيحات بشأن التحركات العسكرية الأخيرة في سيناء. لكنه شدد على أن إسرائيل “لم تنتظر الأمريكيين” وبدأت بالفعل في جمع معلومات استخبارية مركزة حول النشاطات المصرية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، ذكر موقع “نتسيف نت” الإسرائيلي أن “إسرائيل تعبر لأول مرة عن قلقها من الانتهاكات المصرية الشديدة لاتفاق السلام”، على حد تعبيره.
من جهته، أعرب سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن قلق “تل أبيب” إزاء التطورات العسكرية في مصر، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يواصل تعزيز قدراته العسكرية بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، رغم “عدم وجود تهديدات على حدودها”، وفقًا لتصريحاته لصحيفة “جيروزاليم بوست”.
وتساءل دانون عن دوافع التسلح المصري، قائلًا: “لماذا تحتاج مصر إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟”، في إشارة إلى أن حجم التسليح المصري يتجاوز المتطلبات الدفاعية العادية، من وجهة النظر الإسرائيلية.
