قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ 8 سنوات سجنا في حق محامي ومتهمين آخرين من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طابع السلط.
كما قضت بتغريم المتهمين بخطية مالية قدرها 50 ألف دينار وذلك إثر شكاية رفعها مواطنون على خلفية تدليس عقود ووثائق في قضية عقارية.
زر الذهاب إلى الأعلى