قضت هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم فيما عرف بقضية انستالينغو ب22 سنة سجنا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و خطية قدرها 80 ألف دينار.
جدير بالتذكير، أن النيابة العمومية كانت أذنت منذ جوان 2022 ، بفتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصا منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتورطهم في «قضية شركة انستالينغو»، ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 51 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.
كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح من بينهم رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، ونجلا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، ولطفي زيتون وأحنبيين اثنين، وأربعة عشر متهما موقوفا، من بينهم راشد الغنوشي وإطارات أمنية سابقة ومستشار سابق برئاسة الحكومة، بالإضافة إلى أربعة متهمين من بينهم صحفية.
وتمت إحالة المتورطين في القضية على التحقيق، من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
