قررت أول أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستىناف بتونس رفض جميع مطالب الافراج عن 5 إطارات بنكية ببنك عمومي وابقائهم تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن.
واحالتهم على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم على خلفية تمكين رجل أعمال معروف ينشط في مجال تعليب الزيوت من قرض بنكي ضخم دون ضمانات
