من بينهم محامون وقضاة، تحجير سفر تجميد أموال وايقافات مرتقبة

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي برفض مطلب الافراج المقدم في حق المحامي لمجد النقاطي على ذمة القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني .

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي الامجد النقاطي على علاقة بملف رجل الاعمال يوسف الميموني كانت تعهدت بها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني.

ويتعلق ملف القضية التحقيقية بمعاملات مالية بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك الفلاحي ونزاعات قضائية وادارية بين الطرفين.

و قد قررت الوكالة العامة للجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضد عدد من الإطارات والمسؤولين بالبنك الوطني الفلاحي إضافة الى عدد من المؤسسات تعود ملكيتها الى رجل الأعمال يوسف الميموني وتضم القائمة 11 مشتبها فيه من بينهم المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي منصف الدخلي اضافة الى ثلاث مؤسسات سياحية تعود ملكيتها الى عائلة رجل الأعمال يوسف الميموني اضافة الى رئيسة بمحكمة ابتدائية ر.ب وقاضية ر.ت ومحاميين اثنين ز.ع وأ.ن وقاضيين اثنين بمحكمة التعقيب وذلك من أجل غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والحصول على عطايا وهدايا ومنافع.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات من بنك عمومي من بينهم منصف الدخلي مديرعام سابق للبنك وصاحب مكتب استشارات، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.

وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المشمولين بقرار الاحالة الصادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، وعددهم أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.

كما قرر تجميد أموال وجميع الأرصدة المالية والبنكية وانتقال ملكية العقارات التابعة لعدد من المشمولين بالبحث وذلك في اطار التدابير الاحترازية في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.