يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة تمويل حادة قد تعرقل أي خطط مستقبلية لإعادة شن الحرب على غزة، وفقًا لما كشفه تقرير في صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية.
وحسب صحيفة الأعمال اليومية الإسرائيلية، تبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2025، بعد خصم المساعدات الأميركية، نحو 107 مليارات شيكل (28.8 مليار دولار)، مع وجود احتياطي إضافي بقيمة 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في حال حصول تصعيد في الحرب.
ومع ذلك، فإن تقرير الصحيفة يقدر أن هذه الأرقام لا تكفي لتغطية نفقات الجيش إذا استؤنفت الحرب ضد حماس بكثافة مماثلة لما كانت عليه في بداياتها.
أشار تقرير الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت تنفق يوميا على القتال خلال الأشهر الأولى من الحرب، نحو 1.8 مليار شيكل (485 مليون دولار)، لكن هذه التكلفة انخفضت إلى 300 مليون شيكل يوميا (81 مليون دولار) في ظل تطبيق وقف إطلاق النار.
في السياق ذاته، كلفت العمليات البرية في لبنان خلال الصيف الماضي أكثر من 500 مليون شيكل يوميا (135 مليون دولار)، مما يوضح أن أي تصعيد إضافي سواء في غزة أو على جبهة لبنان سيزيد من الأعباء المالية بشكل كبير.
وأظهر التقرير كذلك أن أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من نفقات الجيش هو الاعتماد الكبير على جنود الاحتياط.
وأظهر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ حاليًا بحوالي 60 ألف جندي احتياطي، وهو رقم يزيد بـ10 أضعاف عن معدل ما قبل الحرب. ويتوقع الجيش أن أي تصعيد جديد سيتطلب إبقاء هذا العدد أو حتى زيادته بمقدار يتراوح بين 5 و10 آلاف جندي إضافي.
ويتوقع التقرير أن تزيد ميزانية الدفاع تقريبًا بمقدار 4 مليارات شيكل (1.08 مليار دولار) لتعزيز قدرات الجيش، إضافة إلى التحديات القائمة، حيث كانت لجنة برئاسة البروفيسور يعقوب ناجل قد أوصت برفع المبلغ إلى 6 مليارات شيكل (1.62 مليار دولار)، لكن وزارة المالية الإسرائيلية عارضت ذلك، وتم الاتفاق على زيادة أكثر اعتدالًا.
وإلى جانب هذه الزيادة، سيتم تخصيص 3 مليارات شيكل (810 ملايين دولار) إضافية لتمويل عقود عسكرية مستقبلية، رغم أن الإنفاق الفعلي عليها سيتم في السنوات المقبلة وليس في عام 2025.
