تحت سامي رعاية سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، انعقدت اليوم الأحد 16 فيفري 2025 أشغال الدّورة 42 لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب بمقرّ الأمانة العامّة للمجلس بتونس العاصمة، بحضور وزراء داخليّة الدّول العربيّة ووزيرة الإدارة الداخلية البرتغالية والسيد كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني والوفود الأمنيّة السّامية الممثلة لمختلف الدول المشاركة إلى جانب المنظمات والهياكل العربية والدولية ذات الصلة. وتتمحور أشغال هذه الدّورة حول عدد من المواضيع المتصلة بالعمل الأمني العربي المُشترك إضافة إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة للمجلس وتقرير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد تمّ افتتاح الدورة من طرف وزير الدّاخليّة السيّد خالد النوري نيابة عن السيد رئيس الحكومة الذي ثمن المجهودات المعهودة والمُتميزة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة معالي الدكتور “محمد بن علي كومان، مشيدا بالدور العلمي والأكاديمي الذي تضطلع به جامعة نايف العربية للعلوم الامنية وعلى رأسها معالي الدكتور “عبد المجيد بن عبد الله البنيان” من خلال إسهاماتها في الإرتقاء بالوظيفة الأمنية العربية وتأهيلها.
كما رحب السيد الوزير بأصحاب السموّ والمعالي وزراء داخلية الدول العربية المشاركة ووزيرة الإدارة الداخلية البرتغالية وأعضاء الوفود المرافقة لهم وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين بتونس، وبرؤساء وممثلي المنظّمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية،
هذا، وقد أفاد السيّد خالد النوري بأن الدورة 42 للمجلس تنعقد في خضمّ وضع إقليمي ودولي متغير ومتوتر تُواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحدّيات ولاسيما الأمنية منها، وخاصة في علاقة بمكافحة المخدرات والإرهاب والهجرة غير النظامية والجرائم المستجدة على غرار الجرائم السيبرانية داعيا إلى تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين مختلف الأجهزة المختصة إقليميا ودوليا لتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الرّاهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مؤكدا على إنخراط الدولة التونسية بمختلف مؤسساتها لمعاضدة الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية
وفي الختام عبّر السيد خالد النوري عن أمله في إسهام القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة 42 في تحقيق الأهداف المنشودة بما يعزز أواصر التعاون والعمل الأمني المشترك لتحقيق الإستقرار في المنطقة العربية وكسب الرهانات المطروحة في المنطقة العربية على وجه الخصوص وفي جميع دُول العالم عُموما.
