أعلن الاتحاد الأوربي، الاثنين، ولأول مرة، قبول طلب الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة بينهما الذي دخل حيز التنفيذ في 2005، وفقا لما أكده سفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر أنه آن الأوان لإعادة النظر في الشراكة بين الطرفين بعد 20 سنة من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ.
وقال في هذا الشأن “بعد 20 سنة من تنفيذ اتفاق الشراكة، فقد حان الوقت المناسب لإعادة النظر في شراكتنا والنظر في علاقاتنا ككل، لاسيما في سياق الميثاق الجديد من أجل المتوسط”.
وشدد مايادو على أن الجزائر بإمكانها استقطاب استثمارات أوربية وتطوير وتسهيل المبادلات التجارية البينية والتكامل الاقتصادي بين الطرفين.
واعتبر ممثل بروكسل لدى البلد العربي أن توجه الجزائر نحو تنويع اقتصادها أمر مشروع.
وفي جانفي الماضي عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا مع لجنة خاصة، كان قد كلّفها بإعداد مقترحات تخص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وترتبط الجزائر والاتحاد الأوربي باتفاق الشراكة الذي هو عبارة عن معاهدة تجارية جرى توقيعها في 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005، خلال عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية (حكومية وخاصة) لم تقدر على منافسة نظيراتها الأوربية كون اقتصادها مصدر للمشتقات النفطية فقط.
ومنذ سنوات تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الذي وصفته بأنه “مجحف” وغير “متوازن” وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.
وقدر خبراء في الجزائر خسائر البلاد جراء اتفاق الشراكة مع بروكسل بأكثر من 30 مليار دولار.
