أفاد النائب ظافر الصغيري، اليوم الإثنين، بأن المبادرة التشريعية للعفو عن جريمة إصدار شيك دون رصيد (لا يتجاوز 5 آلاف دينار) لن تلغي حقوق المتضررين في المطالبة بمستحقاتهم.
وأوضح النائب أن المبادرة تهدف لمعالجة تراكم 400 ألف قضية شيكات دون رصيد، حيث يتم إصدار 24 مليون شيك سنويًا في تونس، 0.5% منها تصل إلى المحاكم (حوالي 120 ألف قضية سنويًا).
كما أشار إلى أن 90% من المساجين في هذه القضايا قد أُطلق سراحهم، مع العمل على تسوية وضعية البقية.
