أشرفت صباح اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، على افتتاح الورشة التشاركية المخصصة لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة “مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن” وكان ذلك بحضور عائدة ربانة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونجيب السنوسي المدير العام للإسكان وعدد من الرّؤساء المديرين العامّين والمديرين الجهويين وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ورؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات والجمعيات وعدد من إطارات وزارة التجهيز والإسكان.
أكّدت الوزيرة على أهمية هذه الورشة التشاركية التي تنظم بالتعاون بين وزارة التجهيز والإسكان ومكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة “مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن ”.
في إطار التعاون مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تمّ تنظيم المنتدى الحضري الوطني خلال سنة 2021 وإنهاء مشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وهو حاليا في طور الاستشارة والانطلاق، بتاريخ 15 أفريل 2024، في دراسة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن.
تكتسي مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن أولوية ضمن توجهات الدولة في إطار دعم دورها الاجتماعي في مجال السكن فإضافة الى الإجراءات الخاصة بقطاع السكن والتي تمّ إدراجها في قانون المالية لسنة 2025 والمتمثلة في:
– التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7% بالنسبة للمساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين العموميين والخواص والتي لا تفوق كلفتها 400 ألف دينار وبالتالي التخفيض في الكلفة الإجمالية للمسكن.
– فتح المجال بالنسبة لبرنامج المسكن الأول لتمويل بناء مساكن عن طريق البناء الذاتي بما يمكن المنتفعين من الحصول على تمويل ميسر من الدولة في حدود 20 %من ثمن المسكن بنسبة فائدة قدرها 2 %، مع خمسة سنوات إمهال.
تم الإقرار من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد أن يتم توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لاستعادة دورهما الاجتماعي في مجال السكن ، حتى يتم توفير المساكن اللائقة في متناول حتى ذوي الدخل المحدود و اعتماد صيغة الكراء الذي يقضي بعد مدة معينة إلى الملكية لحل أزمة السكن و الحد من الارتفاع المشط لأسعار الكراء .
كما تم الإقرار أخيرا خلال مجلس وزاري مضيق بوضع الآليات اللازمة للتسريع في تسوية الوضعيات العقارية الخاصة بالتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والقيام بجرد كامل لأملاك الأجانب مع التسريع في وضع الآليات اللازمة للتسريع في تصفية هذا الرصيد العقاري.
تهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسكن إلى توفير العرض الكافي من المساكن والمقاسم بكلفة مقبولة وتنظيم المجال العمراني والحد من انتشار البناء الفوضوي. وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى أن دراسة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن التي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان والتي سيتم متابعتها من قبل لجنة قيادة تضم مختلف الفاعلين في قطاع السكن من وزارات وهياكل عمومية ومهنية، تنقسم الى ثلاث مراحل:
– المرحلة الأولى: هي مرحلة تقييم الدراسة الاستراتيجية للسكن المنجزة سنة 2014 من خلال الوقوف على العوامل والمعوقات التي حالت أو أخرت تنفيذ بعض مخرجاتها، ولتقديم تقرير مفصل في الغرض يشخص الوضع الحالي للقطاع ويعطي صورة واضحة عن السياق الذي سيتم فيه تطوير السياسة الوطنية للسكن مع اقتراح الحلول الملائمة.
– المرحلة الثانية: يتم خلالها وضع الرؤية والمحاور الاستراتيجية والعمل من خلال تحديد الجهات الفاعلة ومصادر التمويل والشراكات الممكنة والأطر الزمنية للتنفيذ.
– المرحلة الثالثة: يتم خلالها تحديد الإجراءات ذات الأولوية وسريعة التنفيذ.
ما تمّ إنجازه من قبل وزارة التجهيز والإسكان:
– بالنسبة لمراجعة المنظومة التشريعيّة المعتمدة في التعمير والسّكن بهدف تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة للمدن والتجمعات السكنية: تمّ إعداد مشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وهو حاليا في طور الاستشارة.
– بالنسبة لمراجعة القوانين المنظمة للملكيّة العقاريّة ومراجعة آليات السيطرة على العقار في إطار استراتيجي، قانوني وعملي يمكن من إصلاح نظـام التصرّف في أملاك الدولة ويتلاءم مع حاجيّات المدن الجديـدة والأنسجة الحضريّـة العتيقـة: تمّ إحداث برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بهدف التدخل في المراكز ذات القيمة التراثية والمعمارية وضمان إدماجها الاقتصادي والاجتماعي عبر تحسين الظروف المعيشية للسكّان، وتنشيط الدورة الاقتصادية بها إلى جانب تعزيز جاذبيتها من الناحية الثقافية والسياحية.
– بالنسبة لمراجعة القوانيـن المنظّمة لقطـاع البعث العقــاري وتفعيــل التكامل بين القطاعين العام الخاصّ في مجـال توفيــر السّكـــن ومنح مزيــد من الامتيازات لفائدة السّكن الاجتماعي: تعويض التراخيص بكراسات شروط لتعاطي نشاط البعث العقاري الذي شهد تطوّرا في عدد الباعثين العقاريين المرخّص لهم من قبل وزارة التجهيز والإسكان ليبلغ حتى موفي سنة 2024، 3429 باعث عقاري.
– بالنسبة لمراجعة آليات تمويل السّكن وتطوير تدخّلات الصناديق الخاصة بذلك: تمّ إعادة هيكلة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء «الفوبرولوس” الذي مكن منذ إحداثه سنة 1977 من تمويل ما يقارب 60 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي، حيث تم مراجعة الأمر المنظّم لتدخلاته في مناسبتين:
سنة 2016، مكّنت من فتح المجال للمنتفعين لتمويل اقتناء قطعة أرض وبناء مسكن جديد أو توسعة مسكن قائم.
سنة 2023 حيث تم توسيع دائرة المستفيدين من تدخلات الصندوق وتسهيل شروط الانتفاع حتى تتمكن الفئات المعنية من اقتناء قطعة أرض أو بناء أو توسعة أو اقتناء مسكن بشروط ميسرة.
كما تمّ إعادة هيكلة صندوق تحسين السكن برفع المبلغ الأقصى للمنحة من 2000 إلى 5000 دينار والمبلغ الأقصى للقرض من 2000 إلى 10000 دينار.
وتمّ سنة 2017، إحداث برنامج المسكن الأول والذي يمكن الأفراد والعائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي في حدود 20 % من ثمن المسكن (بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 % مع 5 سنوات امهال).
وتمّ سنة 2025، بمقتضى قانون المالية تدعيم تدخلات برنامج المسكن الأول وتوسيع مجاله ليشمل عملية تمويل البناء الذاتي من قبل العائلات بما يمكن من تعزيز الادماج المالي للفئات متوسطة الدخل وخاصة بالجهات الداخلية للبلاد وذلك استنادا على الإحصائيات المتعلقة بقطاع السكن التي بينت أن نسبة المساكن المنجزة عن طريق البناء الذاتي تفوق الـ 85% من مجمل المساكن المنجزة.
تمّ سنة 2018، إحداث صندوق ضمان القروض المسندة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار بهدف تمكين هذه الفئة الاجتماعية من قروض بنكية لتمويل مساكنهم بضمان من الصندوق.
– تمّ تدعيم توفير السّكن الاجتماعي وذلك في إطار تجسيم إستراتيجية سكنية تؤمن مقومات العيش الكريم وتراعي حاجيات الفئات الاجتماعية محدودة الدخل بشروط ميسرة حيث يتم تنفيذ مشاريع سكنية عن طريق البرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي، الذي يشتمل على عنصرين اثنين: عنصر أول يخص إزالة المساكن البدائية بإعادة بنائها أو توسعتها أو ترميمها وقد تمت برمجة إنجاز ما يقارب 10189 مسكنا بدائيا سلّم منها7353 مسكن، وعنصر ثان يتعلق بتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية ، حيث تمت برمجة 13400 مسكنا ومقسما اجتماعيا على مرحلتين، إذ تم في إطار المرحلة الأولى ، تسليم 4122 مسكنا إلى حد هذا اليوم وتتواصل عملية التسليم في هذه المرحلة وسيتم إنجاز 5000 مسكن في مرحلة ثانية يتم الانطلاق فيها خلال سنة 2025.
– بالنسبة لإصدار قانون جديد منظّم لعمليّة التجديد العمراني والتدخّل في المدن العتيقة لإعادة النظر في آليات وأدوات التدخّل بصلاحيّات مضبوطة وموارد ماليّة كافية، حرصت وزارة التجهيز والإسكان على إصدار القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، ليضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها.
– بالنسبة للارتقاء الحضري وتهذيب الأحياء السكنية: كانت المنهجيّة المعتمدة بخصوص التدخل في المناطق العشوائيّة إصلاحيّة تعنى بتزويد هذه المناطق بخدمات البنية الأساسية، في حين أن السياسة المستقبليّة ستكون استباقيّة.
وفي هذا الإطار، حرصت وزارة التجهيز والإسكان، من خلال تكليف وكالة التهذيب والتجديد العمراني، على الانطلاق في إنجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بهدف تحسين ظروف العيش في الأحياء العشوائية التي تتوزع على كامل التراب الوطني، من خلال توفير مرافق البنية الأساسية والتجهيزات ومد شبكات تصريف المياه وتحسين ظروف السكن. ويشمل هذا البرنامج 160 حيّا ضمن 99 بلدية يقطنها حوالي 907 ألف ساكنا، وبكلفة تمويل مقدرة بـ 820 م.د. كما يتضمن هذا الجيل مكونة لتهيئة مقاسم سكنية بأثمان ميسرة قصد الحد من التوسع العشوائي وتعزيز الجانب الوقائي للمشهد العمراني.
– كما أن وزارة التجهيز والإسكان بصدد إعداد دراسة التخطيط الترابي الإستراتيجي والرصيد العقاري.
– وستنطلق الوزارة في الأيام المقبلة في دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.
