وافقت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على مطلب الإفراج المقدم في حق محمد بوغلاب وتأخير محاكمته الى شهر ماي القادم.
وشرعت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 20 فيفري 2025 في النظر في القضية المرفوعة ضد محمد بوغلاب من طرف استاذة جامعية وطلب فريق الدفاع عن بوغلاب تأخير النظر في القضية مع تقديم مطلب للإفراج عن منوبهم.
وإثر المفاوضة قررت الدائرة الجنائية الافراج عن بوغلاب وتاخير محاكمته الى موعد لاحق.
وينتظر أن يتم اليوم الإفراج عن محمد بوغلاب باعتباره بقي موقوفا على ذمة هذه القضية فقط.
يشار إلى أنّ بطاقة إيداع بالسجن قد صدرت في حق محمد بوغلاب، بناء على شكاية رفعتها ضده أستاذة جامعية، استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمحال فيها بحالة ايقاف منذ 5 افريل 2024.
وتستند القضية التحقيقية في حق بوغلاب الى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية اكدت فيها ان محمد بوغلاب أساء اليها من خلال تدوينة له على احدى المنصات.
للتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في جوان الفارط بإقرار الإدانة في حق محمد بوغلاب مع ترفيع العقاب البدني من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر سجنا. و ذلك في القضية التي تقدمت بها ضده إطار بوزارة الشؤون الدينية.
و قد مثل بوغلاب في القضية التي رفعتها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية، بتهمة الاساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير قانونية الى موظف عمومي، وكانت هيئة المحكمة قد انطلقت في النظر في هذه القضية يوم 3 أفريل الجاري.
وكانت النيابة العمومية قد قرّرت يوم 26 مارس الماضي إحالة بوغلاب على المجلس الجناحي، لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.
أتمنى أن يكون هذا درس لبوغلاب و أمثاله لكي لا يدعون على الناس بالباطل و يتثبتون من الخبر قبل نشره