تعرضت عديد الشركات والمؤسسات والمغازات الكبرى التابعة لعائلات الطرابلسية إلى التخريب والنهب وحتى تحولت هذه المؤسسات الوازنة والتي كانت تحقق أرباحاً طائلة وذات أسماء وماركات شهيرة، تحولت إلى أوكار تعقد فيها جلسات الخمر وممارسات أخرى..
والغريب أن هذه المؤسسات تعود لتصرف الدولة وهي تحت قرار المصادرة ويشرف عليها متصرفين قضائيين ومؤتمنين عدليين..
إلا أن هذه المؤسسات لم يقع حمايتها ولا تأمينها ولا حسن التصرف فيها بل تحولت إلى خراب وبؤر فساد ونقاط سوداء في الخريطة الأمنية..
وحمل مراقبون السلطات المسؤولية الكاملة وإلى ضرورة التسريع في بيع هذه المؤسسات والشركات والتي مازالت تتمتع أسماءها بسمعة في السوق ولدى الحرفاء وهي تنتصب في أماكن إستراتيجية ومهمة ويمكن أن تدر على الدولة المال الوفير وتنعش الخزينة العامة خاصة إذا ما تم بيعها لمستثمرين اجانب يبحثون عن الإستثمار في البلاد.
