قال محمد المسيليني، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، إنّ “الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر في ظل وجود المرسوم 54، داعيا إلى الإفراج عن السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام، بموجب هذا المرسوم”.
واعتبر محمد المسليني أنّ “أزمة الاقتصاد التونسي أعمق بكثير من مجرد الحديث عن الصلح الجزائي والشركات الأهلية”.
ودعا عضو المكتب السياسي لحركة الشعب السلطة، إلى تقديم بدائل حقيقية لـ “معالجة المديونية وإيجاد حلول لارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق”.
كما حذّر المسيليني في السياق ذاته، من أنّ استمرار الوضع الاقتصادي على هذا النحو، سيؤدي إلى تفاقم الضغط الجبائي، وارتفاع نسب الديون، واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
