من المنتظر أن تصدر الأيام القليلة القادمة جملة من الأحكام من العيار الثقيل في حق المتأمرين على أمن الدولة، وذلك رغم حجم الضغط والأموال الطائلة التي دفعت لشن حملة ضغط في الداخل والخارج وصفحات مأجورة وعملاء قاموا بشن حملة تشوية للقضاء ولمؤسسات الدولة ولرئيس الجمهورية وقصد ترذيل القضية للحط من الأحكام، إلا أن كل المؤشرات تؤكد بأن هناك فاعلين ومورطين في ملف الحال، وحيث ستصدر الأحكام السجنية وستكون بمثابة الزلزال الذي سيهز أركان عرش الإخوانجية والعشرية السوداء للأبد وستتواصل معها حملة الإيقافات لصد العدوان.
وكما تواصل السلطات التونسية التصدي لكل مظاهر الفساد والضرب بيد من حديد لبارونات الفساد والتهريب وتجارة المخدرات والممنوعات وأباطرة التهريب والتي أصبحت تتخبط في رقصة الديك المذبوح وتسعى إلى لململة جراحها وإرباك الوضع العام وإستغلال المواطنين الضعفاء كأسرى ورهائن للمساومة بحقوقهم والزج بهم في معارك طاحنة مع السلطة في الجهات الداخلية المحرومة وقيادة تحركات إحتجاجية تخدم المعارضة والخونة والعملاء.
ونبه مراقبون من كل هذه المخططات والأوراق التي تستخدمها القوى الغربية لإرباك الوضع في المنطقة العربية وفي تونس، ومطالبين المواطنين لمزيد اليقظة والحذر وحماية البلاد من الأخطار وتوحيد الصفوف والإبتعاد عن الإشاعات وبث الفتنة في صفوف الشعب والأمة الواحدة.
