أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب وطني قطاعي في كافة البلديات والمنشآت التابعة لها يوم الخميس 13 مارس 2025، وفق قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين،
ويأتي ذلك احتجاجا على تردي أوضاع القطاع وغياب الحوار مع سلطة الإشراف،
وجاء القرار عقب اجتماع الهيئة يوم 18 فيفري 2025، حيث أكد الاتحاد أن الإضراب سببه تعطل التفاوض حول المطالب العالقة وغياب قرارات جريئة لتحسين الظروف المهنية في البلديات.
على صعيد آخر، اكد مراقبون لموقع الحرية التونسية بأن هذا التحرك يأتي بمثابة بروفة أو بث تجريبي للإضراب العام الوطني الشامل (العصيان) المرتقب والذي يقع التحضير له في الكواليس قصد تركيع السلطة والضغط عليها لإرغامها على التنازلات والجلوس على طاولة الحوار اللاوطني ووضع خريطة طريق مع تشكيل حكومة العمالة الجديدة والمحاصصة السياسية.
