أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بان البنوك في تونس تـواجه ضغوطاً كبيرة خلال 2025 بسبب لوائح الإقراض الجديدة التي أقرها البنك المركزي التونسي مؤخراً، والتي تمنح مزايا للمقترضين وتحُد من أرباح البنوك.
كما يُتوقع أن تنخفض أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنسبة 14 في المئة خلال 2025، بسبب اللوائح المصرفية الجديدة.
إضعاف صافي الربح في أكبر 10 بنوك بنحو 170 مليون دينار تونسي في عام 2025، أي ما يمثل 11 في المئة من صافي أرباحها خلال النصف الثاني من 2024.
يُتوقع أن تخسر البنوك بسبب هذه اللائحة بنحو 50 مليون دينار تونسي من الإيرادات المرتبطة لعام 2025 لأكبر 10 بنوك في تونس، أي ما يمثل 3 في المئة من صافي أرباح النصف الأول من 2024.
هذه اللوائح ستضغط على الربحية المتواضعة بالفعل للبنوك.
هذه المنهجية ستضر على المدى القصير الربحية لكنها ستترك البنوك في وضع أفضل لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 والذي سيبدأ في عام 2026.
