كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العمل جارٍ على إعادة حظر دخول مواطني ما لا يقل عن سبعة بلدان، غالبيتها مسلمة، إلى الولايات المتحدة، في إجراء يتوقع أن يكون أوسع نطاقاً من النسخة التي فرضها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى بين عامَي 2017 و2020.
وأعدّت الإدارة توصيات مطابقة لحظر السفر السابق، وتتضمّن قائمة «حمراء» للبلدان التي يمكن لترمب أن يمنع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة، وهي تشمل إيران واليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية.
ويتضمن الاقتراح الجديد إضافة أفغانستان وربما باكستان إلى المجموعة التي سيُمنع مواطنوها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة.
وتتضمن التوصيات أيضاً مجموعة «برتقالية» تشمل بلداناً ستُوضَع قيود على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأميركية، عبر إصدار أنواع معينة فقط من التأشيرات للأثرياء الذين يسافرون لأغراض العمل، وليس المهاجرين أو السياح، ويمكن تقصير مدة التأشيرات. وسيُطلب من المتقدمين إجراء مقابلات شخصية.
وهناك لائحة ثالثة «صفراء» من البلدان التي ستُمنح 60 يوماً لتغيير بعض أوجه القصور لديها؛ لئلا تضاف إلى واحدة من القائمتين الأخريين. وتشمل أوجه القصور هذه الفشل في تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة حول المسافرين القادمين، أو ممارسات أمنية غير كافية لإصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة، كنوع من الالتفاف على القيود.
وكان ترمب أمر وزارة الخارجية في قرار تنفيذي وقّعه يوم تنصيبه في 20 جانفي الماضي، بالبدء في تحديد البلدان «التي تكون معلومات الفحص والتحقق الخاصة بها ناقصة إلى الحد الذي يبرر تعليقاً جزئياً أو كاملاً على قبول المواطنين من تلك البلدان».
