احتقان في البلاد وغياب دور السلطة وارتفاع منسوب الفساد وتعطيل مصالح المواطنين في الإدارات والبلديات

  تعددت الشكايات على السلطات المعنية ضد عدد رؤساء البلديات والمستشارين والموظفين اتهموا في ملفات شبهات فساد مختلفة.

   ووصلت هذه الشكايات إلى أروقة المحاكم وقد نجح عدد من رؤساء البلديات السابقين من الإفلات من العقاب بفضل شبكة علاقاتهم النافذة في مختلف الإدارات.

والغريب أن السلطات المعنية لم تتحرك طيلة السنوات الماضية رغم التقارير الرقابة والتدقيق من قبل هيئات الرقابة العامة.. وظلت مئات الملفات في الرفوف وتم التستر عليها.

    وتعيش تونس اليوم وضعاً إجتماعياً خانقاً في ظل تعطيل الخدمات للمواطنين من قبل شبكات الفساد في البلديات وعدد من الإدارات الدهوية والمحلية وتعطل مصالح المواطنين وإرتفاع منسوب الإحتقان في البلاد ورفض السلطة التوجه نحو محاربة الفساد وتحسين عمل الإدارة وتدعيم الحوكمة الرشيدة والشفافية.

كتبه: توفيق العوني